عادت مطالبات المواطنين بتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال شهر شباط وآذار إلى الواجهة تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر وما يرافقهما من التزامات معيشية إضافية وفي ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأردنيين.

مواطنون قالوا باستطلاع لرم أن الرواتب لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، وخاصة مع الأقساط البنكية ما يفاقم الأعباء المالية على الأسر، ويحد من قدرتها على تأمين متطلباتهم اليومية خلال شهر رمضان من مواد غذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية.

في هذا السياق، عدد من النواب كانوا قد تبنوا مذكرة تدعو الحكومة لاتخاذ قرار بتأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين خلال شهري شباط وآذار المقبلينن وبما يخفف الضغط المالي عن المواطنين، ويمنحهم متنفسًا خلال هذه الفترة الحساسة, نطالبين أن يكون التأجيل دون ترتيب فوائد إضافية أو غرامات تأخير على المقترضين.

وأشار مواطنون إلى أن تأجيل الأقساط لا يُعد حلًا جذريًا للأزمة المعيشية إلا أنه يخفف من حدة الضغوط الاقتصادية في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلف المعيشة وما يعانوه من أوضاع اقتصادية صعبة.

يذكر ان مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق قد كشف بتصريح قبل أيام أن البنوك تتيح لأي مواطن إمكانية تأجيل قسط أو قسطين وفق اتفاق مباشر بين العميل والبنك، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متاح للجميع وتُفرض عليه رسوم محددة وفق تعليمات البنك المركزي.

وبيّن المحروق أن أي تأجيل لقسط القرض يؤدي إلى تمديد مدة القرض لشهر إضافي مع ترتيب فوائد إضافية تختلف بحسب نوع القرض وسعر الفائدة، مؤكداً ان المواطن يستطيع الاستفادة من هذا الإجراء ضمن الأطر المعمول بها، مع رسوم تأجيل تتراوح بين 10 و12 دينارا تقريبًا.